پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - حقوق اقليت در نظامهاي مبتني بر اكثريت

حقوق ‌اقليت‌ در نظام‌هاي ‌مبتني‌ بر اكثريت

در مدل حكومتي دموكراسي، جامعه به قوانين برآمده از خواست اكثريت گردن مي‌نهد. هميشه در كنار خواست اكثريت، اين پرسش مطرح است كه اقليت از چه جايگاهي برخوردار است؟ آيا اكثريت در قبال حقوق اقليت بي‌تفاوت است؟ يا اين كه اقليت و اكثريت با همكاري با يكديگر مصالح كشور و جامعه را رقم مي‌زنند؟
هنگامي كه حقوق اقليت در نظام‌هاي دمكراتيك در سايه و حاشيه‌ي خواست اكثريت قرار مي‌گيرد، برخي همچون ماركس به اين مدل حكومتي ايراد گرفته از آن به «ديكتاتوري اكثريت» ياد مي‌كنند؛ زيرا معتقدند نمي‌توان اصول دمكراسي را تنها در پهنه‌ي امور سياسي محدود نگاه داشت و چنانكه بايد نمي‌توان به اين اصول دست يافت، مگر آن كه حوزه‌ي برابري حقوق براي همه‌ي شهروندان از حوزه‌ي سياسي و قضايي به حوزه‌ي اقتصادي كشيده شود. بدون اين حقوق، دمكراسي در بالاترين حد ممكن ناقص مي ماند و در بدترين حالت، حكومت طبقاتي را مي پوشاند.

آيا دموكراسي واقعا يك حكومت طبقاتي است كه هميشه اكثريتي بر كل جامعه حكومت كند و اقليتي در سايه‌ي اكثريت قرار مي‌گيرد؟
امروزه نهادينه شدن قواعد مردم‌سالاري در كشورهاي توسعه يافته و رعايت اصول آن، از قدرت اكثريت، آسيب زدايي كرده است، به طوري كه دموكراسي به ساز و كاري براي مدنيت و راهكاري براي هم‌زيستي مسالمت آميز و توام با تكامل تبديل شده است. اما وقتي اين مدل حكومتي در كشورهاي توسعه نيافته (در حال توسعه) مشق مي‌شود، همواره غلط‌ها و اشتباهاتي دارد كه اين اشتباهات و توهمات ناشي از در اكثريت بودن، بنيان‌هاي حكومت را مخدوش و نظام مردم‌سالار را به نظامي ديكتاتوري و استبدادزده تبديل مي‌كند.
بحث اقليت و اكثريت، وقتي در نظام دموكراسي بيشتر نمود پيدا مي كند كه نظام «دموكراسي پارلماني» ظهور مي‌كند؛ يعني مردم از طريق آراي خود و واگذاري حق حاكميت به نمايندگان خود خواست و اراده‌ي خود را به منصه‌ي ظهور مي‌رسانند. درچنين شرايطي، اكثريت جامعه با در اختيار گرفتن قدرت، اعمال حكومت مي‌كنند و اقليت ناگزير به رعايت قوانين مصوب دولت حاكم مي‌باشد. اين كه فراكسيون اقليت نمي‌تواند در تصويب قوانين نقش موثري داشته باشد، به اكثريت امكان مي‌دهد كه با وضع قوانين انحصاري، اقليت را از تبديل شدن به اكثريت محروم كند.
در بررسي و تحليل جايگاه و حقوق اقليت در نظام دموكراسي به نظر مي رسد بايد «اقليت درون حاكميت» و «اپوزيسيون خارج از حاكميت» را از هم تفكيك كنيم. لذا اين مسأله را با «دكتر الهه كولايي» نماينده‌ي تهران و استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در ميان مي گذاريم. وي در ابتداي‌اين بحث به تعريف مردم سالاري و ابزارهاي لازم براي تحقق آن مي‌پردازد و در معرفي دموكراسي مي گويد : شاخص دموكراسي راي اكثريت است.
وي مي افزايد: در جريان پيشرفت و توسعه‌ي نظام‌هاي دموكراتيك ابزارهايي به كار گرفته شده است كه يكي از معمولي ترين و عرفي ترين آن حزب سياسي است. در حقيقت احزاب تحقق دموكراسي را بر عهده مي‌گيرند؛ يعني كشورهايي كه ما از آنها به عنوان دموكراسي موفق ياد مي كنيم و يا كشورهايي كه دهها سال مدعي تحقق حاكميت
مردم و برپايي نظام‌هاي دمكراتيك بودند، چارچوب اعمال ديدگاه‌هاي اكثريت را، در درون بحران حزبي دنبال مي‌كردند.
بنابراين، در نهايت بعد از طي مراحل و تحولات، اين عدد هست كه حرف آخر را مي زند، يعني در نظام انتخاباتي اين نقش را (براي احزاب) مشاهده مي كنيم كه تلاش مي شود اين نسبتهاي قابل قبول از تحقق حاكميت اكثريت را به دست آورند. در اين رابطه راهكارهاي متفاوتي ارايه شده است، ولي آنچه در همه‌ي اين مباحث مطرح مي‌شود، ايجاد شرايطي است كه در آن خواسته‌ي اكثريت اعمال شود.
در نتيجه وقتي‌اعمال حاكميت به اكثريت جامعه تعلق مي گيرد، اقليت نيز چاره‌اي ندارد جز آن كه به اكثريت تبديل شود؛ يعني بايد تلاش كند با اثبات خود از موضع اقليت خارج شود. به هر حال در مدل‌هاي مختلف، حزبي ما براساس نوع نگرش سياسي و فرهنگ سياسي حاكم، شاهد انعطاف‌هايي نسبت به اقليت بوده ايم.
اگر از نظام‌هاي دموكراتيك صحبت مي كنيم، در درجه‌ي اول بايد مباني شكل گيري آن نظام دموكراتيك مورد توجه قرار گيرد. اولين مبناي شكل گيري يك نظام دموكراتيك، پذيرش حقوق برابري انساني براي‌شهروندان و همه‌ي مردم است. ما نمي توانيم روند دموكراسي را در جوامع و محيط‌هاي رشد آن جدا كنيم، دموكراسي يك نتيجه نيست، بلكه روندي است كه بايد طي شود. متاسفانه دموكراسي هم مانند تكنولوژي وارد شده است، بدون آن كه زيرساختهاي آن آماده شده باشد. شرط تحقق دموكراسي پذيرش برابري حقوق همه‌ي شهروندان است.
اگر حقوق اقليت و اكثريت در اين مبنا رعايت شود، تبديل اقليت به اكثريت و برعكس كار پيچيده اي نيست. اين مباني بايد پذيرفته شود تا عده‌اي براساس قانون اساسي تلاش كنند و نظر مردم را جلب كنند و قدرت را در دست بگيرند. لذا من معتقدم اگر زيرساختها مهيا باشد، اين نتيجه مترتب خواهد شد. ولي متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه اين زيرساخت‌ها مهيا نشده است، در نتيجه كاركرد مورد نظر حاصل نمي شود و نتيجه‌ي آن اين است كه دموكراسي در اين كشورها از شكل واقعي خود خارج مي شود.
ذكر اين نكته ضروري است كه اقليت، نظام الزام ناپذير و غيرقابل انكار در پذيرش دموكراسي است؛ زيرا هميشه در مورد مسايل مربوط به انسان ديدگاه مخالف وجود دارد و هيچ گاه نمي‌توانيد در جامعه به وحدت مطلق برسيد، مگر آن كه همه‌ي مخالفان را سركوب كنيد. بنابراين اقليت و اكثريت اجزاي ماهوي نظام‌هاي دموكراتيك هستند.
گاهي اقليت لباس اپوزيسيون بر تن دارد، يعني ديدگاه اقليتي بر مسند قدرت نشسته و تلاش مي‌كند، ديدگاهش را در مجاري قانون اثبات كند، اينجا اپوزيسيون با اقليت منطبق است. ولي گاهي اپوزيسيون بدون پذيرش قواعد بازي در يك نظام دموكراتيك، مي خواهد خارج از چارچوب قانون عمل كند، آنگاه نمي تواند در قالب اقليت مورد اين بحث قرار گيرد.
نظام‌هاي سياسي قانونمند، نظام‌هايي هستند كه قابليت به درون كشيدن اپوزيسيون خارج از نظام به درون نظام را دارند. يعني يك نظام سياسي توسعه يافته و قانونمند به شكل ايده آل، بايد بتواند اين گروه‌هاي اپوزيسيون را در چارچوب روابط قانونمند جذب نمايد.
دكتر كولايي در بخش ديگري از نظرات خود به بحث تناوب در نظام‌هاي دموكراتيك مي پردازد و مي گويد: نظام‌هاي دموكراتيك، بر تناوب در قدرت توانمندي‌ها مبتني هستند. يعني به گروهها و احزاب فرصت‌هايي داده مي‌شود تا در يك زمان‌بندي مشخص توانمندي‌هاي خود را عرضه نمايند، حال اين توانمندي‌ها مقبول اكثريت جامعه واقع مي شود يا خير، اينجاست كه اقليت فرصت پيدا مي كند در يك رقابت مثبت به نفع مردم عمل كند تا آراي مردم را كسب نمايد.
بنابراين، قدرت هميشه حرف اول را مي زند و در اين حيطه، توزيع قدرت بين اكثريت و اقليت نامفهوم است.
امّا هنگامي كه «دكتر عماد افروغ» طرف گفت وگوي خبرنگار ما قرار مي گيرد، مي‌گويد: ابتدا بايد اقليت را تعريف كرد تا روشن شود كدام اقليت محور بحث ما است؛ اقليت قومي، مذهبي و يا اقليت‌هاي بر آمده از خرده فرهنگها. به او پاسخ مي دهيم، اقليت درون حاكميت و اقليت خارج از آن (اپوزيسيون).
دكتر افروغ معتقد است: اين كه مي‌گوييم يك اكثريت حاكم و يك اقليت غير حاكم داريم، اين اقليت مي تواند يك حزب سياسي باشد يا يك قوم و يا يك مذهب.
مفهوم دموكراسي به رغم برخوردهاي ساده اي كه با آن مي شود، بسيار پيچيده است. در شكل ساده‌ي آن، دموكراسي حكومت مردم بر مردم به صورت مستقيم و غير مستقيم و به عبارتي حكومت اكثريت است. در كنار اكثريت، جايگاه اقليت نيز تعريف شده است.
وقتي مي خواهيم مفهوم دموكراسي را تلطيف كنيم، حكومت مردم بر مردم و براي مردم يعني اين كه ديگر حاكميت در اختيار و در خدمت يك گروه نيست، بلكه منافع همگاني را در نظر دارد.
اما برخورد پيچيده تر با مفهوم دموكراسي اين است كه دموكراسي را از حالت ايستا به پويا تبديل كنيم. يعني اين كه نمي‌توانيم، يك بار براي هميشه، جايگاه اقليت را تعريف كنيم و امكان تبديل اقليت به اكثريت را سلب نماييم و بگوييم كه اكثريت بايد هميشه اكثريت و اقليت بايد هميشه اقليت بماند.
دموكراسي هميشه با چالش‌هاي جدي روبه رو بوده است. گاهي دموكراسي به ليبرال دموكراسي تعريف مي شود، گاهي هم به سوسيال دموكراسي كه هر كدام تعريف جداگانه‌اي از «برابري» دارند؛ يكي برابري را به حداكثر آزادي شهروندان معرفي مي كند، ديگري برابري را عدالت اجتماعي مي خواند.
در ليبرال دموكراسي حكومت منتخب مردم،منتخب اكثريت است نه همه‌ي مردم، در نتيجه به حقوق فردي افراد توجه دارد، از آزادي بيان و انديشه دفاع مي كند و برابري را از آزادي‌هاي افراد مي‌داند. اما در سوسيال دموكراسي برابري مفهوم عدالت اجتماعي پيدا مي كند، در نتيجه مفهوم موجه تري‌از دموكراسي ارايه مي كند.
ليبرال دموكراسي رايج در غرب، براي محدود كردن اكثريت و جلوگيري از ديكتاتوري اكثريت شكل گرفته است. فارغ از اين كه در عمل چگونه رفتار مي كند، در نتيجه حقوق اوليه‌ي همه‌ي مردم را پاس مي‌دارد.
حال اگر بخواهيم حقوق اپوزيسيون را كالبدشكافي كنيم بايد اپوزيسيون را از يكديگر تفكيك كنيم؛ گاهي عده‌اي اپوزيسيون هيات حاكمه هستند، يعني افراد حاكم را قبول ندارند. گاهي اين عده بخشي از نهادهاي حاكم را قبول ندارند. گاهي هم كل سيستم را نمي پذيرند و در عين حال اقدام به براندازي هم نمي‌كنند اينها هر كدام حقوقي دارند، در حقيقت به عنوان شهروند از حق شهروندي برخوردار هستند، اما اگر اپوزيسيون مخالف نظام، دست به اقدام براندازنده زد، مستوجب سركوب است.
در يك نظام دموكراتيك همه‌ي مردم و حتي مخالفين از حق مساوي برخوردار هستند. من دموكراسي رايج در دنيا را به هيچ عنوان دموكراسي نمي دانم، چون حقوق اقليت رعايت نمي شود و در عمل نوعي تبعيض و تضييع حقوق اقليت است.
در بحث اقليت، يك اقليتي كه مفغول مانده است و آن ايرانيان خارج از كشور مي‌باشند. اين اقليت نيز ايراني هستند و از حق ايراني بودن برخوردار هستند. حاكم ايران بايد حقوق تك تك آنها را رعايت كند. مهاجرت آنها نياز به يك آسيب شناسي اجتماعي‌دارد، ولي نمي توان آنان را از حقوقشان محروم كرد.
با توجه به اين مباحث، من به دموكراسي پويا و يك نوع ليبرال دموكراسي كه به حقوق فردي و جمعي‌شهروندان احترام مي‌گذارند و به ابعاد حق و تكليف و حقوق انساني و الاهي شهروندان توجه دارد، معتقد هستم. در اين رويكرد بدون شك اقليت يك نعمت است كه به پويايي‌دموكراسي منجر مي شود و امكان رشد اقليت هم فراهم مي‌شود.
دموكراسي نمي تواند پويا باشد، مگر آنكه زمينه‌ي مشاركت همه‌ي مردم را در مراحل تصميم گيري، نظارت و اجراي قوانين فراهم كند و زمينه‌اي به وجود آورد كه اكثريت با استفاده از قدرت خود احزاب دولتي تشكيل دهند و مشاركت را به اجراي مصوبات محدود سازد تا رقابت از بين رفته و دموكراسي به گردش نخبگان دولتي محدود شود.
دكتر عماد افروغ براي تكميل بحث خود به حقوق اقليت در اسلام مي‌پردازد و به مستنداتي از سيره‌ي رسول‌اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله در برخورد با اقليت‌هاي قومي و مذهبي اشاره مي كند و مي گويد: در اسلام همواره اقليت‌ها داراي حق بوده‌اند و از طريق وفاي به عهد و عقد پيمان، حقوق اقليت در نظر گرفته شده است.
پيامبر اسلام در عقد پيماني با يهوديان حقوق آنها را مورد توجه قرار مي دهد و حضرت علي عليه‌السلام در نامه‌اي به مالك مي‌نويسد «بر پيمان خود بايست و جانت را سپر عهدت قرار بده».
رعايت حقوق اقليت از طريق عقد پيمان‌هاي مختلف در كتب و متون تاريخي ثبت شده است. وقتي حضرت علي عليه‌السلام به مالك مي گويد: «اينها برادر ديني تو هستند و يا در آفرينش همانند تو هستند»، منظور صاحب حق بودن آنها است.
نكته‌ي مهمتر اين كه نه تنها اسلام اقليتها را از حقوق عمومي محروم نكرده است، بلكه حق مضاعفي نيز براي آنها به دليل اقليت بودنشان در نظر گرفته است. پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله در پيماني كه با يهوديان امضا مي‌كند، آنها را از جهات مختلف معاف مي‌دارد و تنها به خاطر امنيتي كه در قبال جهاد مسلمين براي آنها مهيا مي‌شود از آنها مي خواهد در تامين هزينه‌ي جهاد مشاركت داشته باشند.
در پايان اين گزارش، بايد گفت كه هنوز مجال گفت‌وشنود در اين مقوله مفتوح است و در فرصت‌هاي ديگر بدان خواهيم پرداخت.